الحرية لأسرى فلسطين قبل ان تقع الكارثة..

! بقلم د. عبدالرحيم جاموس

 يقبعُ في سجون الإحتلال الإسرائيلي أكثر من ستة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني منهم أكثر من الفين دون محاكمات ودون احكام على ذمة الإعتقال الإداري ودون توجيه تهم محددة بذاتها لهم بما يخالف كافة الشرائع المنظمة لحقوق الإنسان زمن السلم وزمن الحرب وهناك اكثر من اربعة آلاف سجين اغلبهم قد امضى عشرات السنين في الاعتقال والحبس ، ويعاني الكثير منهم من امراض مزمنة وقد تجاوز بعضهم سن الستين ، كما لاتتوفر في هذة المعتقلات ابسط الشروط الصحية في الاوضاع الطبيعية وخاصة في الزنازين الإنفرادية حيث تفتقد لأبسط شروط الحياة ،وافتقاد المعتقلين للرعاية الصحية في حدها الأدنى في الظروف الإعتيادية ، عدا عن تدني مستوى الوجبات الغذائية مما اصاب غالبية السجناء بأمراض فقر الدم و فاقم امراضهم المزمنة وساعد على اصابتهم بالامراض المختلفة ومنها السُل والسرطانات.. كل ذلك يمثل سياسة ممنهجة لدى سلطات الإحتلال لإلحاق الاذى المادي والنفسي بالأسرى والمعتقلين . رغم كل النداءات الدولية ونضالات الاسرى داخل السجون الا أن سلطات الإحتلال لازالت توصل هذة السياسة اللإنسانية في حق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، والتي يجب ان تتوقف هذة السياسة فورا و التي تهدف الى موت الأسير او إلحاق الأذى الجسمي والنفسي به. على هيئة الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية أن تعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الإحتلال الاسرائيلي وأن تقوم بواجبها بالكشف عليها ومراقبتها ،وإجبار سلطات الإحتلال على احترام الحقوق الاساسية للأسرى وتوفير كامل الرعاية الصحية لهم وان تحمّل سلطة الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسرى . في ظل انتشار جائحة ووباء فايروس الكورونا في دولة الإحتلال ، فقد ثبت للجهات المختصة التي تتابع شؤون الأسرى أن المعتقلات لا تتوفر على المعقمات ولا على وسائل الوقاية من الإصابة بهذا الفايروس وهي مسؤولية قانونية واجبة على سلطات الإحتلال ، لذا نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على سلطات الإحتلال للافراج الفوري عن الأكثر ضعفاً، وتوفير الحماية الواجبة لهم وتزويد المعتقلات بالاطباء والممرضين وكافة مواد التعقيم والوقاية والتنظيف فوراً، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة إدارة السجون في سلطات الإحتلال على إهمالها للأوضاع الصحية والوقائية والغذائية للأسرى، وفي الوقت الذي يتوقع فيه رئيس وزراء المستعمرة نتن ياهو ان ينتشر الوباء ليصيب مليونا من سكانها ويتوقع وفاة ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص ، فإن مثل هذا الوضع الصحي الخطير سيعرض حياة الأسرى الفلسطينيين للخطر البالغ حد الموت في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد في حقهم ، لذا فإننا نطالب سلطات الإحتلال بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين فورا كي يتوفر لهم الرعاية الصحية والوقائية والغذائية في بيوتهم دون تأخير قبل ان تقع الكارثة. د. عبدالرحيم جاموس عضوالمحلس الوطني الفلسطيني Email Pcommety@hotmail.com 25/03/2020م